بعد أن تنافس أعداء الأمس وإخوة اليوم على رآسة فدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية التابعة لإقليم جرسيف، تم الحسم صباح يوم السبت 11 أكتوبر في هذا المنصب لصالح الأستاذ والمدير المتقاعد عبد الله رضوان الاتحادي سياسيا بعد أن هزمه موظف المحكمة الابتدائية بجرسيف سعيد باعزيز خلال تأسيس هذا الإطار بفارق صوت واحد، والذي كان ينتمي آنذاك للحزب العمالي المندمج مؤخرا في حزب الاتحاد الاشتراكي.

رئيس المكتب المسير للفدرالية المنقضية ولايته، وحسب تصريحات هاتفية لعدد ممن حضروا الجمع العام لتجديد المكتب، صب جم غضبه على النيابة الإقليمية لوزارة التعليم بجرسيف وخص بالذكر المسؤول بها الأول، الشيء الذي صنفه بعض الحاضرين في خانة تهريب النقاش من الحديث عن منجزات الفدرالية الباهتة إلى الضرب بقوة على ما أسماه المتحدث بــ ( تماطل وعرقلة ) النيابة الإقليمية لعمل الفيدرالية وغياب تعاونها مع هذا الإطار الشريك.

المتحدثون إلى جرسيف 24 ، وصفوا منجزات الفدرالية بالباهتة والغائبة في عدد من المحطات التي كان لزاما عليها أن تتدخل وبقوة في شتى المشاكل التي كانت تعرفها الساحة التعليمية، والتي كان التلميذ الضحية الأول والأخير، كمشكل التلاميذ الذين حرموا من المنح بسبب إتلاف ملفاتهم حيث كان رئيس الفدرالية والنائب البرلماني يغلق هاتفه في وجه المتصلين به (هاتف الرباط)، مشكل الباكالوريا الدولية الذي لم تكلف الفدرالية نفسها إصدار ولو بيانا تضامنيا أو رسالة إلى الجهات المعنية ولا حتى سؤالا شفويا أو كتابيا بقبة البرلمان بخصوص هذا المشكل الذي حُرم خلاله حوالي 12 تلميذا دون الإشارة إلى اللذين لم تصلهم ولم يطلعوا عن المذكرة، وهذه مجرد مشاكل طفت على السطح دون الخوض في عدد من المشاكل الأخرى، إذ كان من الأجدر أن تلعب فيه الفيدرالية دور البطل خصوصا وان رئيسها برلمانيا ” محنكا “، فكم بيانا أصدرت؟ وكم دورة تكوينية أشرفت عليها؟ وكم عملا تربويا أنجزت؟….؟؟؟

أشياء أخرى جاءت على لسان المصرحين منهم رؤساء ومنهم أعضاء مكاتب مسيرة لجمعياتهم بعدد من المؤسسات التعليمية، الذي لخصوا كلام الرئيس قبل استقالته وتسليم زمام الأمور لــ “رفيقه” في الحزب، بتصفية الحسابات مع النائب الإقليمي، بغض النظر عن عدد من المشاكل التربوية التي تعود مسؤوليتها إلى نيابة إقليم جرسيف، والتي لا تخرج عن مجموع المشاكل التي تعرفها مجمل نيابات الجهة والوطن.