فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرة شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، احتجاجا على حكم البراءة الصادر في حق الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ومعاونيه في تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير عام 2011.

وقُتل شخص واحد على الأقل في الاشتباكات. واعتقلت الشرطة نحو 85 متظاهرا بحسب تصريحات مسؤول أمني مصري.

وأطلقت قوات الشرطة التي كانت تتمركز أعلى كوبري السادس من أكتوبر، وأمام مبنى مقر الحزب الوطني القديم أمام كورنيش النيل بالقاهرة، قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وكان المتظاهرون يرددون هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”عيش.. حرية عدالة اجتماعية”، فضلا عن هتافات منددة بحكم براءة مبارك.

وطاردت مدرعات الشرطة وتشكيلات قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة المصرية المتظاهرين في الشوارع المحيطة بالمنطقة، وألقت القبض على عدد منهم.

وعاودت مجموعات محدودة من المتظاهرين التجمع في شوارع متفرقة محيطة بالمنطقة، مرددة بعض الهتافات، إلا أن قوات الأمن طاردتهم، وألقت القبض على بعضهم.

ونقل مراسل بي بي سي في القاهرة عن اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة، تأكيده أن قوات الأمن ألقت القبض على 85 من المتظاهري في ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.

وأضاف الدمرداش أن من بين المتظاهرين المقبوض عليهم فتاة واحدة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن استخدمت طلقات تحذيرية ثم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكانت قوات الجيش أغلقت منذ الصباح ميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير، تحسبا لوقوع مظاهرات فيه بعد صدور قرار المحكمة في حق الرئيس المصري المخلوع.

ولم تتدخل القوات التابعة للجيش المصري والمتواجدة في ميدان التحرير والتي كان تفصلها عن المتظاهرين الأسلاك الشائكة في تلك الاشتباكات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بعدم جواز الدعوى بمقاضاة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية ذاتها.

و برأت المحكمة أيضا مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وكثفت قوات الأمن من انتشارها في الميادين الرئيسة والطرق وبالقرب من مقر المحاكمة بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى مظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكم على مبارك والعادلي.

يذكر أن مبارك ونجليه يقضون عقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم “قصور الرئاسة”.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير.

وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.

لكن في يناير 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر.