منذ تولي السيد العامل زمام أمور تسيير العمالة الجديدة لإقليم جرسيف الذي كانت ضمن 12 عمالة الوليدة العهد سنة 2011، ما فتئ المسؤول الإقليمي الأول على خلق أوراش و مرافق إدارية للنهوض بالمدينة حتى ترقى بمستوى عمالة أقاليم المملكة.

خلافا لنفس الهدف كانت إدارة المياه و الغابات الحاجز العائق في وجه هذه التنمية لكون الأراضي المحيطة بالمجال الحضري كلها من الأراضي السلالية و التي سلمت للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر لغرسها و مراقبتها و الحرص على حمايتها في زمن المغفور له الحسن الثاني، و كرابط معبر عن انضمام و توحيد المغرب العربي تم خلق الحزام الأخضر ذو دلالات عدة للعلاقة التي تجمع المغرب مع الدول العربية الشقيقة المكونة للمغرب الكبير.

المياه والغابات جرسيف

عدة مشاريع شيدت فوق هذه الأراضي لتوسيع تراب العمالة الوليدة و إحداث مرافق إدارية لتمكين الساكنة من إدارة القرب رغم رفض المندوبية السامية إرجاع الأراضي لصاحبة الحق في التصرف في نطاق شرعية الوصاية، شيء مهضوم بالنسبة لوزارة الداخلية في نطاق الإجراءات القانونية لرفع اليد حتى يتسنى الاسترجاع.

المياه والغابات جرسيف

نحن طاقم جرسيف 24 أثار فضولنا هذا الملف الذي دفع شهوتنا للتعرف عن قرب على ملف الأراضي السلالية المسيرة من طرف المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، وحددنا  هذه الأراضي على مدى الطريق الوطنية رقم 6 (تازة- وجدة)، ومثيلتها رقم 15 (جرسيف – ميسور) ونحن بصدد الاشتغال على تقرير مفصل بخصوص ما سلف ذكره.

موازاة مع ذلك، تناسل عدد شكايات ذوي الحقوق حول شطط بعض مسؤولي المياه والغابات، ومنح هذه الأراضي لأناس ليسوا من ذوي الحقوق في غياب صفة المنح، فرحوا لتوسع المدينة، بنايات، مشاريع وضيعات فلاحية، وحتى اقتلاع و قطع الأشجار من أجل التوسع وإحداث فراغات للاستفادة، وخلق مطارح للنفايات وكراء أراضي سواء لبيع بعض الفواكه (البطيخ) أو لتسويق بعض المواد المحظورة (البنزين) رغم إمكانية تسببه في الحرائق، ووضع صناديق بيضاء ملفتة لتربية النحل وأشياء أخرى ستأتي في مقالات قادمة بعد استكمال عملية جمع المعلومات الضرورية، والكافية لتسليط الضوء على جزء مظلم في هذا الموضوع.

المياه والغابات جرسيفالمياه والغابات جرسيف المياه والغابات جرسيف المياه والغابات جرسيف