أفادت مصادر عليمة أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة يحاول الإطاحة برئيس مصلحة التخطيط ليغطي على فشله الذريع في تنفيذ برامج موضوعة سابقا لبناء بعض المؤسسات أبرزها المدرسة الجماعاتية بإساكن التي كانت مبرمجة قبل توليه منصب نائب إقليمي ليدشنها صاحب الجلالة كأول مؤسسة من هذا النوع بالإقليم من ضمن سبعة شيدت واحدة منها فقط قبل سنتين بجماعة رواضي، وفي هذا الإطار زارت لجنة مكونة من مفتشين جهويين مصلحة التخطيط بإيعاز من النائب الإقليمي  صديقهم الحميم،حيث قام الوفد الجهوي بالتواصل مع موظفي المصلحة واستفسارهم حول أمور شخصية لرئيس المصلحة أثارت حفيظة الموظفين الذين استنكروا هذه الأساليب في لعبة مكشوفة.

من جهة أخرى  تفنن السيد نائب وزير التربية الوطنية في مخالفة القوانين بتكليفات أساتذة وأستاذات  لا يتوفرون على الإجازة لتدريس المواد الأساسية التي أسندت لهم، بل منهم من تم تكليفه بطلبات شخصية دون احترام السلم الإداري الذي تنص عليه المذكرة الوزارية الصادرة مؤخرا في مناطق جذب،في حين عجز في إيجاد الحل لتلاميذ في مؤسسات ثانوية ينتظرون أساتذة لبعض المواد بعدما أشرف الأسدس على نهايته في المناطق الصعبة.واردفت مصادرنا أن سماء النيابةالإقليمية أمطرت وجادت بتعويضات سنوية على بعض المحظوظين والمقربين في حين كان نصيب المستضعفين مواقف بطولية من السيد النائب صاحب القرار الأول والأخير في هذا الصدد كما أجاب بعض المستفسرين عن إقصائهم دون وجه حق.