استغرب  عدد من ساكنة إقليم جرسيف بكل من دائرتي جرسيف وتادرت منذ عدة أشهر، بعد أن أصدرت المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة لقوانين فلاحية إضافة بخصوص ملف الإعانات المتعلقة بقلع الأحجار، بالإضافة إلى تماطل هذه الإدارة في معالجة الملفات الجاهزة، مما اعتبره الفلاحون عرقلة لمشاريعهم ومنافيا لروح مخطط المغرب الأخضر الذي أوصى به صاحب الجلالة، حسب ما صرح بعض الفلاحين لجرسيف 24 .

يضيف ذات المصدر، أنه وبعد أن قامت هذه الإدارة بإضافة قوانين أخرى للحصول على الإعانات المتعلقة بقلع الأحجار كضرورة الحصول رخصة الجلب وحفر للبئر وكذا انجاز دراسة متكاملة للمشروع من اجل الحصول على الموافقة المبدئية لعملية قلع الأحجار، فبعد أن رفضت مديرية الفلاحة تسليم الفلاحين نسخة من القانون الجديد بدعوى سر المهنة، توجه هؤلاء للاستفساء عن الأمر من وزارة الفلاحة التي نفت ما تدعين مديرية تازة للفلاحة، ليتأكد أن ما تطالب به من وثائق إضافية هي خارج المعمول به بباقي مديريات المملكة .

والملفت للانتباه والمثير للسخرية، يضف المصرح،  أن عددا من الفلاحين عملوا على إحضار تلك الوثائق الإضافية وقدموها ضمن ملفاتهم للإدارة لتعزيز ملف الإعانات الخاصة بقلع الأحجار، إلا أنهم لم يتوصلوا ولو بالموافقة المبدئية إلى حدود كتابة هذه السطور،  ومنهم من أنجز العملة وأنفق عليها من ماله الخاص وهو الآن ينتظر.

وما زاد من تأزم وضعية هؤلاء الفلاحين، يصرح فلاح آخر لجرسيف 24 ،  عودة احد الموظفين إلى مركز المسؤولية بعد أن تم إبعاده لحوالي سنتين بسبب شكايات الفلاحين المتكررة حول ابتزاز ذات الموظف لهم وتعطيل ملفاتهم، إذ وبعد عودته مباشرة استجمع جل الملفات بمكتبه بغية ادلال الفلاحين الرافضين الرضوخ لطلباته وأهانتهم وطردهم من مكتبه، كما قام ويقوم بعدة زيارات للضيعات الفلاحية أيام السبت والأحد وبمفرده، أي خارج أوقات العمل، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السلوك.

وضدا على هذه الممارسات غير المسؤولة لهذا الموظف ورفضا لما تطالب به المديرية الاقليميو للفلاحة من وثائق إضافية خارج المعمول به، يعتزم عدد من فلاحي الدائرتين التوجه إلى عامل الإقليم برسائلهم وشكاويهم وقد ينتهي بهم الأمر أمام مقر وزارة اخنوش إن اقتضى الأمر ذلك.