في بلاغ هو الأول من نوعه نظرا لخصوصية موضوعه، الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جرسيف والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، حيث تمت الاشارة من خلاله الى التنقيل “التعسفي”

الذي تعرض له “معتقل الرأي” محمد جلول مناضل حركة 20 فبراير ببني بوعياش و المحكوم بخمسة سنوات سجنا مند 2012 ، إلى سجن جرسيف ضمن مجموعة من معتقلي الحسيمة ، حسب ما جاء في البلاغ.

وعلى إثر ذلك تحرك فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجرسيف وكذلك على إثر حرمان “المعتقل” الذي دخل مند يومه الاثنين 09 نوفمبر 2015  في إضراب عن الطعام، من حقوقه الاساسية التي كان يتمتع بها بسجن الحسيمة، والمتمثلة بعضها  في التوفر على الراديو و وسائل التواصل و الجرائد و الكتب، والقرب من العائلة، وعزله عن معتقلي الحق العام و ظروف الاعتقال عامة .

وحسب ذات البلاغ، اتصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجرسيف، بإدارة السجن المحلي بجرسيف صباح يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري لتقصي الحقائق و للمطالبة بمعالجة المشكل والاستجابة لمطالب السيد محمد جلول، كما ربط الفرع الاتصال بالسيد وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية و بعمالة الاقليم في نفس الموضوع  وفي نفس اليوم.

تحركات فرع الجمعية قُوبلت بنفي و تنكر إدارة السجن لكون السيد جلول محمد يخوض إضرابا عن الطعام، بمبرر أن الادارة حسب تصريح مديرها، لم تتوصل بأي إشعار لا كتابي ولا شفوي بهذا الاضراب من طرف المعني، مع  رفضه السماح لممثل فرع الجمعية بمقابلة المعني للتأكد من الأمر بمبرر ضرورة اتباع مسطرة طلب الزيارة من الادارة العامة للسجون .

وكيل الملك و عمالة الاقليم، باعتبارهما عضوا اللجنة الاقليمية لمراقبة سجن جرسيف، نفا بدورهما توصلهما بأي خبر من إدارة السجن بشكل رسمي عن نبأ خوض معتقل الرأي السيد محمد جلول لأي إضراب عن الطعام و تأكيدهما أن من واجبهما التدخل لحل المشكل إذا تأكد الأمر، خصوصا وأن اتصال الجمعية يتزامن مع الزيارة المرتقبة للجنة الاقليمية لسجن جرسيف في نفس اليوم (الأربعاء 12 نوفمبر 2015) .

البلاغ أكد على أن مكتب فرع الجمعية، وبعد تدارسه للموضوع بناء على كون عائلة “معتقل الرأي” جلول محمد، أكدت في مساء الاربعاء عبر فرع الجمعية بالحسيمة، نبأ خوض “المعتقل” جلول إضرابه عن الطعام احتجاجا على ابعاده و حرمانه من حقوق الأساسية يضع موضع شك رواية الادارة، و يطالب الفرع بالسماح الفوري لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزيارة المعني للتأكد من وضعيته و الاستماع إلى حقوقه، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل للاستجابة لمطالب محمد جلول المعلنة وبإيقاف أي إجراءات تعسفية ضده و إعادته لسجن الحسيمة و تقريبه من عائلته و السماح لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزيارته و تفقد أحواله، مستغربا (البلاغ) عدم إشراكه في تركيبة اللجنة الاقليمية لمراقبة السجن المدني بجرسيف، رغم كونه كان ممثلا في اللجنة الاقليمية لمراقبة السجن المدني بتازة قبل تحول جرسيف إلى إقليم.