يفتتح الملك محمد السادس، بعد غد الجمعة، دورة برلمانية ليست كسابقاتها من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، وهي دورة من المنتظر أن يطبعها جدل قوي حول عدد من النصوص القانونية التي لم تعد تقبل التأخير لضغط الوقت.

وتقول يومية الأحداث المغربية في عدد يوم غد الخميس إن “ثلاثة ملفات طبرى ستطرح في أربعة اجتماعات يعقدها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران متتالية هذا الاسبوع، مع كل من رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة لأحزاب الأغلبية في البرلمان، بمعية وزير الداخلية محمد حصاد في لقاء أول، يوم السبت القادم، ولقاء ثان سيجمع فيه بنكيران كامل برلمانيي الأغلبية حول ملف إصلاح منظومة التقاعد، فيما يرتقب أن يعقد لقاء ثالثا مع التركيبة البرلمانية نفسها حول مشروع قانون المالية، ولقاء رابعا سيعقده رئيس الحكومة مع فريق حزبه النيابي”.

أما يومية الصباح فركزت على الدخول السياسي من باب الصراع في الأغلبية حيث كتبت أن رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد روكبان يسابق الزمن من أجل تجاوز خلافات الأغلبية بمجلس النواب، قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية بعد غد من قبل الملك.

ونقرأ في المقال ذاته أنه “مباشرة بعد تسلمه لمنصب منسق الأغلبية بمجلس النواب خلال السنة الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، وجد روكبان نفسه في مواجهة صعبة، وذلك بالنظر إلى المواقف المتضاربة لمكونات الأغلبية بشأن أولويات جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، وهو ما جعل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يدخل على الخط، داعيا إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان إلى “مستوى من المسؤولية في المواقف”.

في حين كتبت يومية أخبار اليوم أنه “من بين العناوين البارزة للدورة التشريعية الخريفية، انتظار إفراج الحكومة عما تبقى من القوانين التنظيمية المقدرة بـ9 قوانين، مضيفة أنه من الواضح أن الأمانة العامة للحكومة جاهزة لإعلان خمسة قوانين تنظيمية.

وفيما يخص الانتهابات، كتبت أخبار اليوم أن وزير الداخلية سيراهن على تمرير ثلاثة قوانين في غاية الحساسيى، وهي القانون التنظيمي للجهوية، والجماعات الترابية، وتحديد اللوائح الانتخابية.

في حين كتبت يومية الأخبار أن البرلمان سيناقش إحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فيما تتخوف المعارضة مما أسمته “تحكم حزب العدالة والتنمية في الخريطة الانتخابية المقبلة”.