عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف اجتماعه الأسبوعي العادي بتاريخ 04 شتنبر 2014 وبعد استنفاذ كل نقاط جدول الأعمال المتعلقة بالتنظيم والمالية وأوضاع حقوق الإنسان بالإقليم، أصدر البيان التالي:

v    على المستوى الوطني:

ü  يستنكر الفرع الهجمة القمعية الممنهجة التي تقودها الحكومة وحلفاؤها ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية المغربية والمتمثلة في كيل الاتهامات وتغليط الرأي العام بعد انكشاف الواقع الحقوقي المتردي في بلادنا وسقوط كل الادعاءات والشعارات الزائفة حول احترام حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون..

ü  يعتبر محاكمة النشطاء الحقوقيين ونشطاء حركة 20 فبراير ومعتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والأطر المعطلة والمحاكمات الصورية لمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومتابعة نساء ورجال التعليم والانتقام من بعض القضاة والتضييق على الشرفاء منهم ومنع العديد من الجمعيات (الحرية الآن..) والنقابات (الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي..) وحظر المخيمات الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومتابعات الصحافة واستشهاد الطلبة  (آخرهم الشهيد مصطفى مزياني) من أجل الحق في متابعة الدراسة.. هو إيذان بسقوط المقاربة الحقوقية الرسمية المزعومة.

v    على مستوى إقليم جرسيف:

إن إقليم جرسيف كجزء من هذا الوطن يأخذ نصيبه من الهجمة القمعية المسعورة ضد الحقوق والحريات وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها:

  1. منع الحريات والحقوق الديمقراطية:

Å  حرمان الاتحاد الإقليمي لنقابات جرسيف (الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي) من تسلم وصل الإيداع القانوني منذ 25 ماي 2014 في حين تمكين نقابات الباطرونا وحلفائها من كل التسهيلات والدعم بما فيها انتخابات بعض القطاعات (قطاع الطاكسيات والباعة..).

Å  حرمان جمعية البديل الثقافي من وصل الإيداع القانوني منذ تأسيسها في الوقت الذي يتم منح جميع التسهيلات لجزء عريض من جمعيات المجتمع المدني المحلي وإغداق المال العام عليها بسخاء.

Å  حرمان جمعية الأمل لإدماج السجناء والسجينات من وصل الإيداع القانوني رغم الخطابات الرسمية الداعية إلى إعادة إدماج هذه الفئة من المجتمع.

Å  منع التظاهرات والأنشطة بما فيها الرياضية التي تنظمها هيئات وجماعات سياسية ودينية تتوجس منها السلطات وأيضا إغلاق القاعات والفضاءات العمومية في وجه الجمعيات والمنظمات الجادة وفي المقابل توفير كل التسهيلات والإعانات والمنح السخية لجمعيات أخرى.

  1. تعسفات السلطة والمنتخبين:

Å  يستنكر ما تعرضت له المواطنة جمعة الشافعي من مصادرة قسم كبير من أرضها التي تستغلها بوثائق من نواب الجماعة السلالية لإقامة مشروع عليه الكثير من علامات الاستفهام، ويندد بمنعها من حقها في الاحتجاج والتظاهر السلمي وعدم الاستماع لتظلماتها من طرف السلطات.

Å    يستنكر ما تعرضت له السيدة حدهوم بلفضيل من طرف ابن زوجها (ح.ه) الذي يشتغل كرجل أمن بالناظور والذي عمد بمعية زوجته وأبنائه إلى طرد هذه الأرملة (زوجة أبيه) في الأسبوع الأول الذي يلي وفاة الزوج وتشريدها من بيت الزوجية وتجريدها من كل ممتلكاتها باستثناء ملابسها أمام أعين الجيران بدعوى أن أباه كان قد باعه المنزل قبل وفاته بأسبوع، لذلك نطالب بفتح تحقيق في هذه النازلة.

  1. انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

Å  يندد الفرع بشدة الإهمال الكبير الذي تعرضت له الطفلة يسرى موسى بعد حادثة سير تعرضت لها وانتهاك حقها في العلاج وضمان سلامتها البدنية، والآن هي مهددة في حقها المقدس في الحياة نتيجة لاستمرار الإهمال واللامبالاة، لذلك يطالب الفرع المحلي بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياتها ووضع حد لمعاناتها ومعاناة أسرتها الفقييرة.

Å  يستنكر الفرع الأوضاع التي يعيشها عمال الحراسة بالتعليم نتيجة حرمانهم من الأجرة الشهرية خلال شهور يونيو ويوليوز وغشت 2014 من طرف شركة الوساطة في الشغل المعنية والتي هي ملزمة وفق القوانين الجاري بها العمل ووفق دفتر التحملات ليس فقط بأداء الأجور بل وباحترام ساعات العمل القانونية (44 ساعة في الأسبوع) والأداء على الساعات الإضافية ووضع حد للطرد التعسفي (حالة رضوان زعوم..) وإرجاع المطرودين دون قيد أو شرط وأيضا احترام الحريات النقابية للعاملات والعمال والكف عن الاستفزازات والتهديدات في حق النقابيين.

Å  يطالب الفرع بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للتلاميذ والطلبة وعلى رأسها تعميم المنح والزيادة في قيمتها  وتوفير السكن والنقل والعلاج والحق في متابعة الدراسة دون قيد أو شرط والاستجابة الفورية لطلبات العودة لاستكمال الدراسة دون إقصاء..

وفي الأخير يحيي الفرع صمود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية المناضلة وكل الحركات الاحتجاجية عبر ربوع البلد ويدعو كل القوى المناضلة والغيورين إلى وحدة الصف والتضامن لصد هذه الهجمة القمعية الشرسة لتحصين مكتسبات الشعب المغربي وتحقيق مطالبه وبلوغ تطلعاته إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.