انتقدت منظمات مهنية إغفال الحكومة إنقاذ المقاولين الصغار والذاتيين من المشاكل المالية المرتبطة بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، التي أثرت بشكل سلبي على توازنهم المالي ومستقبل أعمالهم

وقال محمد الدهبي، كاتب عام الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن مشروع تعديل قانون المالية أغفل بشكل شبه كلي إدراج الإجراءات الكفيلة بإنقاذ مستقبل المقاولات الصغيرة جدا، رغم أنها تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي، إلى جانب المقاولين الذاتيين.

وأوضح الدهبي في تصريح لجريدة إلكترونية : “المقاولون الذاتيون وأرباب المقاولات الصغيرة جدا يواجهون مشاكل حقيقية وصعبة، بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية طوال فترة الحجر الصحي، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهذه الفئة من المقاولات والمقاولين الصغار، وأدخلهم في دوامة من المشاكل المالية يصعب عليهم الخروج منها”.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن: “المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تمثل ما يناهز 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، ويتوجب على الحكومة النظر في هذا الأمر بجدية وعناية، وتفعيل إجراءات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

من جهتهم قال مسؤولون في منظمات مهنية للتجار والحرفيين إن هناك قطاعات خدماتية وتجارية عديدة تضررت بشكل كبير جراء الآثار السلبية لتوقف الأنشطة طوال فترة الحجر الصحي.

وكشفت دراسة أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا أن المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين أكبر المتضررين من الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الطوارئ الصحية.

وتؤكد الدراسات أن القدرة المالية المحدودة لفئة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين هي السبب الرئيسي لمواجهتها أثراً بالغاً أمام أزمة كورونا، وتشير إلى أن 90 في مائة من المقاولات الصغيرة جداً وتضم المقاولين الذاتيين تأثرت بالأزمة، و8 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة من التعاونيات.