منذ أن تم الإعلان عن نتائج الترقية بالامتحان المهني برسم موسم 2013/2014 ، تناقلت الأوساط التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية خبر نجاح إحدى أستاذات التعليم الابتدائي رغم كونها كانت تستفيد من رخص طبية طويلة الأمد، مما دفع بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – إلى الاستجابة لنبض الشغيلة التعليمية مطالبة نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتوضيح ملابسات هذا الملف عبر مراسلة توصلت جرسيف 24 بنسخة منها.

موجة الاحتقان والتساؤلات، حسب لغة المراسلة، التي خلقها موضوع نجاح أستاذة بمدرسة المسيرة بجرسيف رغم أنها كانت تتمتع برخصة طبية، يطرح السؤال حول مدى قانونية هذا النجاح ومصداقية الامتحان المهني من جهة، ويجعل عدد من الجهات تتحمل مسؤولية قبول ترشح الأستاذة موضوع المراسلة لاجتياز هذا الامتحان، من جهة ثانية، علما أن تعبئة المطبوع تتم بالمؤسسة الأصل ويتم توقيعه من طرف رئيس المؤسسة بعد منح النقطة الإدارية، ويتم توجيهه إلى مصالح النيابة الإقليمية التي تعمل على توجيهه بدورها إلى أكاديمية الجهة التي تعمل على إرسال استدعاءات اجتياز الامتحان.

يبقى السؤال المطروح، هل ستعمل النيابة الإقليمية للتربية والتكوين على تلبية طلب النقابة وإصدار بلاغ توضح فيه للرأي العام عامة وللشغيلة التعليمية خاصة ملابسات وحيثيات هذا القضية؟ وهل لبعض النقابيين يد فيما حصل بحكم الانتماء كما يُشاع في الأوساط التعليمية؟ أم أن الموضوع برمته مجرد مزايدات نقابية وفقط؟