قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية يوم أمس إن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.

وقال مصدر مغربي يوم الاثنين “ينبغي أن يتمتع المسؤولون المغاربة بالحصانة على الأراضي الفرنسية. ويمكننا في أي وقت حل خلافاتنا من خلال العملية الدبلوماسية.”

وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب، وفي بعض الأحيان يكون ذلك لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).

و سيتوجه  وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى فرنسا هذا الأسبوع في إطار مساعي المغرب لحل نزاع مستمر منذ عام مع فرنسا.

كما يأمل المغرب أن يستمر الدعم الفرنسي في النزاع الإقليمي الخاص بالصحراء المغربية .

akhbarona.com