الصباح : لم يتردد برلماني سابق و منتخب “كبير” جرفته مياة إنتخابات رؤساء المجالس و الأقاليم بأقليم كرسيف التي جرت صيف السنة الماضية،في إشهار ورقة السجن في وجه عدد من الأشخاص الذين يفوق عددهم 20،بسبب عدم دعمهم له ضد منافسيه الأقوياء الذين أطاحوا به في أكثر من واجهة انتخابية.ويتحوز البرلماني السابق الذي فشل في إسقاط خصمه اللذود المنتمي الى حزب الحركة الشعبية،وأعيد انتخابه رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو التي استوطنها لمدة تفوق عشرين سنة، على مجموعة من الشيكات حصل عليها قبل الحملة الإنتخابية من قبل أشخاص كان يتوسم فيهم “الخير الإنتخابي”،قبل أن ينقلبوا عليه و يدعموا منافسين آخرين.وقد نجا رئيس فريق رياضي في كرسيف من دخول السجن  بعدما جره”المنتخب الكبير” المطرود من حزب الإستقلال،الى القضاء عندما دفع له الشيك دون إستشارة منه  أو تفاهم قبلي.

وأمام عجز الكاتب العام لمجلس مدينة جرسيف والذي يتولى رئاسة فريق رياضي بالمدينة،عن دفع مؤونة الشيك الذي تم توظيفه في مصاريف ومتطلبات الفريق الكرسيفي، تدخل عثمان السوالي،عامل إلإقليم،على الخط وأنقذ الموقف من خلال معالجته للموضوع دون مخلفات قضائية، كادت أن تعصف بالمسؤول الرياضي الى السجن،وتكرر الموقف نفسه مع مسؤول رياضي آخر يرأس فريقا يمارس بقسم الهواة.

وبات مصير عشرات المواطنين مهددا بالسجن بسبب الشيكات التي في حوزة البرلماني السابق الذي سبق لنور الدين مضيان القيادي في الإستقلال،أن أبعده من حزب الميزان بمباركة من حميد شباط الأمين العام للحزب الذي اختار إسما “محبوبا”،تمكن من الفوز برئاسة بلدية جرسيف،بدعم من أصوات حركية بقيادة أحمد السنوسي،عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الذي تأجلت الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل المجلس نفسه، و ليس المجلس الجهوي للحسابات،كما يروج لذلك أنصار البرلماني السابق الماسك بشيكات للمواطنين،الذين يعتقد أنهم وراء رسوبه الإنتخابي.

وعلمت “الصباح” على أن مجلس جماعة هوارة أولاد رحو بإقليم كرسيف،قرر هدم فيلتين لبرلمانيين سابقين،أحدهما سعى الى إدخال أصحاب الشيكات الى السجن،إنتقاما منهم لعدم مساندته “إنتخابيا”،فيما الآخر لم يكتب أن يستمر رئيسا لإحدى الجماعات الكبرى بالإقليم.

وحرمت سلطات عمالة جرسيف ،المطرود من حزب الإستقلال من الإستفادة من أراضي الأملاك المخزنية من أجل توسيع الوعاء العقاري لأحد مشاريعه في المدينة.ووضع الأخير طلبا فوق مكتب رئيس مجلس المدينة،ونسخة منه فوق مكتب العامل،طالبا تمكينه من وعاء عقاري يمتد على 2500 متر،غير أن طلبه قوبل بالرفض.

وكانت عدة أوعية عقارية عندما كانت جرسيف تابعة إداريا لعمالة تازة،فوتت بطرق مشبوهة الى “كبار القوم” بالمدينة،وبأثمنة رمزية لا تعكس قيمتها العقارية الحقيقية،مما جعل بعض نشطاء المجتمع المدني يقررون اللجوء الى القضاء من أجل فتح ملفات “التفويتات المشبوهة”.