يَرى عدد من المتتبعين، أن المسلسل الانتخابي المقبل يعتبر مِحكا حقيقيا في جدية ومصداقية المؤسسات السياسية والدستورية المغربية وقياس مدى قدرتها على تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تكرس تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين. وذلك بكونها أول انتخابات جماعية ومهنية، بعد دستور 2011 والحراك الذي سبقه، فضلا عن كونها تأتي بعد انتخابات 25 نونبر التي اعتُبرت الأكثر نزاهة مقارنة بسابقاتها، زيادة على تمتعها بالإشراف السياسي.

أمام هذه التراكمات يطرح أكثر من متتبع عددا من الأسئلة حول الضمانات التي من شأنها تعزيز ” مسار النزاهة الانتخابية” وحول ما إذا كانت آليتا الإشراف السياسي على الانتخابات وإحداث لجنة مركزية بتعليمات ملكية كفيلتان بضمان نزاهة وشفافية انتخابات 2015.

الدُّستور ونزاهة الانتخابات

في هذا الإطار ركز محمد الغالي أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، على أهمية تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الاقليمية والجهوية ذات الصلة من أجل السَّهر على سلامة العمليات الانتخابية واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصِيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، بتتبع سير مختلف مراحل العمليات الانتخابية التي تبدأ من التسجيل في اللوائح إلى غاية الإعلان عن النتائج.

وأضاف الغالي في تصريح لهسبريس، أن مقتضيات الفصل 11من الدستور عملت على تبني مجموعة من المداخل المؤطرة لقواعد أساسية، لعلها تكون كفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة، متمثلة أولا في أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛ وثانيا بكون التزام السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

وأوضح الأستاذ الجامعي، أن القانون كذلك يكفل القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو مُنصف، من وسائل الإعلام العمومية والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعمليات التصويت. كما أن السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات، ستسهر على تطبيق مختلف الإجراءات الضامنة لسريان انتخابات تكفل الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعمليات التصويت؛ مؤكدا أن كل شخص سيخالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، سيتعرض للعقوبات المقررة قانونا.

وزاد المتحدث، أنه يتوجب على السلطات العمومية، اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات. كما سيحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

هذه أسباب العُزوف

في ذات السياق، ذهب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، الدكتور ادريس الكريني، إلى القول بأن الانتخابات الجماعية المقبلة، ستعمل إلى إعادة قدر من الدينامية للمشهد السياسي عموما والانتخابي على الخصوص، خاصة وأنها أول انتخابات بعد دستور 2011 .

واستحضارا للتجارب الانتخابية الأخيرة بالمغرب، أفاد المتحدث في حديثه مع هسبريس، أنها عرفت عُزوفا ملحوظا عن المشاركة لمجموعة من الاعتبارات التي لا يريد البعض التركيز عليها بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت الإطار القانوني، مشيرا إلى الجانب المتعلق بكفاءة الفاعل الحزبي الذي يُعد العدَّة لهذه الاستحقاقات في إطار يدعم تجديد النُخب على قدر من الكفاءة والدينامية، ثم أيضا بقاء ملفات من الفساد التي تحدثت عنها تقارير عديدة، بدون مواكبة قضائية فاعلة وصارمة خصوصا ما يتعلق بالتدبير الجماعي، تجعل من هذا العزوف قائما على اعتبار أن المواطنين لا زالوا يرون في الوصول إلى التدبير المحلي بابا للاغتناء بدون سبب.

الضمانات..دستور وأحزاب وإعلام ومواطن

وعلاوة على ضمانات المقتضيات الدستورية، الواجب نقلها من على الأوراق إلى أرض الواقع، بَسط الباحث عددا من التدابير حرصا على نزاهة الانتخابات، متمثلة في تعزيز الخيار الجهوي عبر قانون متقدم عقب الدستور الجديد، فضلا عن النقاشات المتعلقة بتمكين المرأة أو استحضارها خلال الانتخابات لما يدعم حضورها، زيادة على المبادرة التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا معلنة عن توقيف مجموعة من رؤساء الجماعات، والتي تسير في طريق المصالحة ما بين المواطن المغربي والشأن السياسي عموما.

وأشار المتحدث، إلى أن الحراك الداخلي الذي تعرفه الأحزاب السياسية بالمغرب متمثلا في السياقات التي مرت منها عدد من المؤتمرات، ناهيك عن تعزز المشهد الحزبي بأحزاب جديدة وتنامي الانتقادات لأحزاب أخرى، من شأنه دعم الشأن الانتخابي وتعزيز المشاركة انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي قد تتحقق على أرض الواقع.

وخلص مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، إلى أن أهمية الانتخابات لا تكمن في حجم المشاركة أو المواكبة الإعلامية الضخمة لها، بل أهميتها تتجلى في احترام إرادة المواطن المغربي، والحرص على كيفية مرورها في جو من الثقة والنزاهة ما يسمح ببروز نخب حقيقية يمكنها إعطاء تصورات جديدة لتدبير الشأن المحلي على المدى البعيد.

وختم ادريس لكريني حديثه لهسبريس بالقول إن نجاح الانتخابات بالمغرب في حاجة إلى مساهمة المواطن لا أن يظل موقفه الشكوى، زيادة على دور الإعلام في المواكبة وفضح الاختلالات، ودور المجتمع المدني، إضافة إلى الدور المحوري للأحزاب في فتح المجال أمام نخب جديدة وتجاوز خطاباتها الحالية وتجاوز المشاكل المتورط فيها بعض أعضائها.