في هذه المرحلة بالذات التي تعرف فيها الشغيلة المغربية هجوما خطيرا على قوتها جراء غلاء المعيشة الناتج عن الزيادات المتتالية في المحروقات في بداية عمر هذه الحكومة و جراء المشاريع الخطيرة التي تريد تمريرها نفس الحكومة و أهمها مشاريع صناديق التقاعد و المقاصة في ظل تغييب مقصود للشركاء الاجتماعيين من الفاعلين الحقيقيين من النقابات و إسناد مهمة الإشراك للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و الذي له فقط الصبغة الاستشارية رغم كل المواقف الرافضة لهذه المشاريع الخدومة للرأسمال المتوحش على حساب الطبقة العاملة.

إن هذا الهجوم الخطير على مكتسبات الطبقة العاملة يجعلنا نفكر في كيفية التصدي لهذه المشاريع علما أن هناك إكراه يتعلق بالتشردم الذي تعرفه النقابات و في ظل صراعات لن تخدم الطبقة العاملة و في ظل بعض القرارات العشوائية التي لا تأخد بعين الاعتبار القرارات التنظيمية مما يجعلنا نتساءل عن ماهية هذه الأجهزة؟

سيسجل التاريخ على كل الفاعلين النقابيين و السياسيين سواء صمودهم للتصدي للمشاريع التراجعية أو خدلانهم للطبقة العاملة إما بتواطئهم أو بإتخدادهم قرارات عشوائية لا تمت بصلة للعمل النقابي و لا بالمؤسسة النقابية التي تحترم القرارات النابعة من قناعة القواعد و الرافضة لكل التصرفات التي تخدم أجندة سياسية و شخصية.

يمكن القول بأن قوة النقابة هي توحيد كلمتها لكن يتضح بأن منطق الإستواحد و الإقصاء مازال حاضرا بقوة في نفوس بعض القيادات التي يجب تصنيفها خارج الزمن النقابي المتجدد و خارج الديمقراطية و المؤسسات و بجانب فكر الشيخ و المريد.

لعل ما يمكن ملاحظته هو تدبدب العمل النقابي جراء استصغاره من طرف هذه الحكومة التي تريده عملا مهادنا و مسالما قصد تمرير مشاريعها اللاشعبية و تبييض كل الإعوجاجات و النقائص و الفساد الذي طال صناديق التقاعد بشهادة تقارير متعددة من قبيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي شخص الوضع و وضع الأصبع على الإختلالات.

إن الموسم الاجتماعي الحالي سيكون لا محالة ساخنا و نحن على مقربة من الدخول البرلماني و على أبواب الانتخابات في السنة المقبلة بداية بانتخابات المأجورين والذي ستليه الانتخابات الجماعية، كما أن هذه الحرارة سترتفع و هذا ليس فقط من مسؤولية النقابات بل كذلك من مسؤولية الفرق البرلمانية و كل البرلمانيين كانوا معارضة أو أغلبية و إن كان منطق التصويت واضح لكن أي صوت سيكون ضد الطبقة العاملة فسيبقى وصمة عار في جبين كل برلماني و سيكون بمثابة شرعنة السياسة اللاشعبية و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

و في خضم هذا المخاض يطرح سؤال: ما العمل؟

فعلا قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن يتحلى النقابيون بالمصداقية و الرزانة و عدم الانجرار مع الصراعات الجانبية الذي ينتعش معها البعض التي تخدم أجندة معينة، و إضافة إلى ذلك يجب تحصين العمل النقابي من كل الانتهازيين و الوصوليين و المنتفعين و رفض كل الأفعال المستصغرة للمناضلين و تصنيفهم في خانة التابعيين، كما أن التضارب و التسابق في إصدار المعارك النضالية من شأنه إعطاء الحكومة الفرصة لتمرير مشاريعها و لا سيما و أننا نلاحظ التسابق حول تبؤ المكان الأول بهدف الزعامة و مسح الآخرين.

و كما يقول المثل لا يصح إلا الصحيح و الصحيح هي كل القرارات الصادقة النابعة فعليا من نبض الأجراء و الالتفاف حول العمل النقابي الصادق و الممأسس دون الهرولة وراء الأطماع الشخصية المملاة من جهات معينة احتراما للاستقلالية و الديمقراطية التي يجب أن يتحلى بها العمل النقابي .

و تبقى المنظمة الديمقراطية للشغل من بين الفاعلين الاجتماعيين التي تتوق إلى تحصين المكتسبات و التصدي لكل المشاريع التراجعية كما عودتنا مند تأسيسها إيمانا منها بالنضال المستمر و المقاومة الاجتماعية كمبدأ تعاهد عليه المناضلون مند التأسيس و إعمال مبدأ الاستقلالية في إتخاد القرارات لأنها مفتوحة أمام كل المناضلين دون النظر إلى إنتمائتهم السياسية و الجمعوية