خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يومه الجمعة 02/01/2015 وقبل بداية أشغال الدورة ومن خلال نقطة نظام للنائب البرلماني وعضو المجلس الحضري السيد جمال مسعودي عربد وثار وشاط غضبا محملا المسؤولية للسلطات المحلية لترخيصها لمؤسسة تجارية حديثة العهد ( أتقاداو ) ببيع الكحول، متجها في سياسة الأغلبية المسيرة بدفاعها عن المحتكرين على غرار سوق السمك بالجملة وسوق الخضر و الفواكه و المجازر، متناسيا أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول والأخير على مثل هذه التراخيص، لأن هناك شروط و التزامات تربط بين الحكومة و المستثمرين الأجانب وما تدره من مداخيل بيع الخمور في خزينة الدولة .

فجل المواطنين ضد بيع الخمور في المغرب كله، فلماذا تحرمه حكومة بنكيران وحزبه ذو المرجعية الدينية على تازة وتدافع عن المحتكر بمدن أخرى ؟ فكم من مؤسسة لبيع الخمور فتحت أبوابها في عهد هذه الحكومة الملتحية ، أم تازة عليها حصار من نوع آخر بقيادة حزب يتستر عن بيع الخمور في مدن أخرى ويحرمه بمدينة تازة؟ فما موقف هذا الحزب وهذا البرلماني مما وقع بمسقط الرأس ببركان، بعد أن فتحت هاته المؤسسة الكبرى أبوابها لبضعة أيام ولم يحرك أحد ساكنا؟ فلتكن لديكم الجرأة الكافية لطرح سؤال شفوي في قبة البرلمان مطالبا رئيس الحكومة بمنع بيع الخمور في أرجاء المغرب، مع العلم أن رئيس حزبكم عند تشكيله للحكومة قال إن حزب العدالة و التنمية أشار إلى أنه لم يأتي لمحاربة الخمور.

ومن خلال هذه الأشياء وأخرى كانت أعظم،  يتضح ان زعيم برلمانيي البيجيدي  يدافع عن المحتكرين ، فهل نسيتم مضامين دستورنا الجديد ؟ ومن خول لكم  الدفاع عن المحتكر ين، فعفوا السيد النائب، فحمايتك للمحتكرين من شيم من تصفونهم في خطاباتكم اليومية بأخبث النعوت.

إن تحميلكم مسؤولية جلب المشاريع الكبرى للسلطة الإقليمية يطرح سؤالا عن دوركم وأنتم أحد أعمدة الحزب الحاكم، وأين السيد البرلماني وعضو المجلس بتازة من المشاريع الكبرى التي تنجز بتراب الجماعة ، أم أنكم منشغلين بالحفاظ على مكتسبات المحتكرين ؟ وماذا عن الوعود التي تحملتم مسؤولتها وأنتم رئيس لجنة البرلمانين التي اجتمعت مع رئيس حكومتكم بعد أحداث (حي الكوشة) الملفقة لمدينة تازة؟  فغياب أجوبة عن مجموع الأسئلة التي تم طرحها ويطرحها الشارع التازي، يحصر دور حزب العدالة و التنمية في الحفاظ على أصوات ناخبيه وما اكتسبه المحتكر ضاربا عرض الحائط القدرة الشرائية للمواطن البسيط.