صادقت، أمس، لجنة المالية بمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالأبناك، ومن ضمنها التمويلات البديلة أو الإسلامية، وسط جلسة لم تخل من توتر.

أمس، استبق إدريس الراضي اجتماع اللجنة، ووجه طلبا باسم فريقه البرلماني إلى رئاسة مجلس المستشارين لتأجيل المصادقة، لكن هذا الطلب لم يلق تجاوبا من رئيس اللجنة، وأيضا من أعضاء من المعارضة مثل محمد دعيدعة، من الفريق الفيدرالي، الذي لم ير مبررا لتأجيل اجتماع سبق تأجيله أصلا. المثير أن الراضي قدم مبررات جديدة للتأجيل غير تلك التي قدمها الأسبوع الماضي، حيث قال، هذه المرة، إنه لا بد من التريث، لأن هذا القانون يتعلق بالأبناك التي وصفها بـ«التماسيح التي تسف دماء المواطنين»، وطالب بأخذ وقت كافٍ لوضع ضمانات لحماية المواطنين من الأبناك، واقترح لهذا الغرض إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المالية لتدارس الموضوع.

وأيده في هذا الموقف حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه «لا يوجد ما يمنع التأجيل». وعندما استفحل الخلاف داخل اللجنة التي حضرها 6 أعضاء من المعارضة و2 من الأغلبية، تم توقيف الاجتماع للتشاور، فتمسك إدريس الراضي بموقفه وانسحب، لتواصل اللجنة اجتماعها وتصادق على المشروع، بعد إدخال تعديلين عليه لم توافق عليهما الحكومة.