قررت وزارة الداخلية عزل 12 رئيساً لجماعات محلية ونوابا، وذلك بعدما أثبتت تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة، وجود خروقات واختلالات في التدبير المحلي.

وتراوحت أسباب العزل بسوء التدبير بين تسليم رخص بناء دون احترام المعايير القانونية والتشجيع على البناء غير القانوني وعدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وغيرها من الأخطاء التي تصنف بكونها جسيمة.

وتم في هذا الاتجاه، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية ضمن أخر عدد لها، في مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا عزل كل من الرئيس ونائبيه الأول والثاني من عضوية ورئاسة المجلس.

القرار الذي وقعه وزير الداخلية بسبب قيام المعنيين بأخطاء جسيمة، ومخالفة للقوانين وأخلاقيات العمل الجماعي، تم بموجبه أيضا عزل رئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال، و النائب الأول لرئيس مجلس الجماعة ذاتها، بالإضافة رئيس مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد.

إلى ذلك شملت القرارات المستندة لرصد “أم الوزارات” تشجيع بعض الرؤساء الجماعيين على التسيير غير القانوني للعقارات، وعدم استخلاص الرسوم المستحقة للجماعات بالإضافة إلى مصاريف لكميات من الوقود غير المبررة، وتسليم رخص البناء دون احترام التصاميم، عزل النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بعمالة سلا، والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بعمالة سلا، وكذا رئيس مجلس بلدية وزان.

العزل طال أيضا كلا من رئيس مجلس بلدية مارتيل بعمالة المضيق-الفنيدق ونائبه الأول وكذا رئيس المجلس الجماعي لأورير بعمالة أكادير إداوتنان.