شهدت جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19″، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ6 إصابات بالعدوى على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و4 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى اثنتين ضمن الحيز الترابي لجهة مراكش آسفي.

نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 73,59% في المملكة، بعد شفاء 5754 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,62% بـ205 من الوفيات، ويبقى 1860 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2641 حالة في جهة البيضاء و1339 في مراكش آسفي، و1104 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و703 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ”كورونا المستجد” مقابل 116 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وكشف عدد من العاملين ببعض الشركات في العاصمة الاقتصادية أنهم توصلوا قبل أيام بقرار من إداراتهم من أجل الالتحاق اليوم الإثنين بمقرات العمل، واستئناف النشاط المتوقف منذ مدة، ما أثر على أرباب العمل والطبقة الشغيلة.

وأوضحت إحدى العاملات بشركة للنسيج، في حديثها مصادرنا، أن الإدارة عملت على توفير مجموعة من الكمامات التي تم توز يعها على العاملين، كما أقدمت على تفعيل الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها السلطات.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى كون الشركة عملت على تهوية المكان، ووضع ممرات خاصة بالدخول والخروج، إلى جانب توزيع مواد التعقيم، مع التأكيد على احترام التباعد الاجتماعي في ما بين العاملين والعاملات.

ورغم هذه الإجراءات التي قامت بها الشركات تفاعلا مع قرار السلطات، إلا أن العاملين يتخوفون من تفشي الوباء في صفوفهم، وهو ما جعل بعض الشركات تعرف غياب عدد من العاملين الذين لم يلتحقوا يومه الإثنين كما كان مقررا.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مهنية أن العديد من الشركات المهيكلة شرعت في العمل يومه الإثنين؛ فيما يستعد القطاع غير المهيكل إلى العودة في غضون الأيام المقبلة، مشيرة إلى كون السلطات لا تطالب سوى باتباع التدابير الصحية.

وشددت مصادر الجريدة على كون السلطات المحلية بالمناطق التي تتواجد بها الشركات والمقاولات وجهت بحر الأسبوع الماضي، ومن خلال جولات على مقرات الإدارات، تعليمات بوجوب احترام التدابير الصحية، كما عملت على تنظيم زيارات لمراقبة مدى الالتزام بذلك.

وينتظر حسب مصادر الجريدة أن يتم خلال هذه الأيام إيفاد لجان للمراقبة إلى هذه الشركات، من أجل الوقوف على مدى احترام التدابير الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس في صفوف العاملين ومنهم إلى أوساطهم، والعمل على زجر الشركات المخالفة.

وتأتي عودة الشركات والمقاولات للعمل واستئناف أنشطتها بعدما كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحدث، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن إمكانية استئناف جميع المقاولات نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، وهو ما يبرر عودة الحركية في شوارع العاصمة الاقتصادية.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض قدمه أمام ممثلي الفرق بالغرفة الثانية، أرباب المقاولات إلى مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل.