نتيجة تراكم عدد من ديون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الحسيمة تازة تاونات جرسيف لدى الممون الرئيسي للداخليات والمطاعم التابعة لمجموع المؤسسات التعليمية بالجهة بالمواد الغذائية، والتي وصلت حسب بعض مصادر جرسيف 24 إلى ما يناهز 28 مليار سنتيم على المستوى الجهوي، كانت حصة نيابة إقليم جرسيف من هذا المبلغ حوالي 03 مليار سنتيم.

توقيف تزويد الممون للداخليات والمطاعم بالمواد الغذائية، وصل أقصى حدوده بعد أن عبر تلاميذ داخلية ثانوية الحسن الداخل يوم 07 يناير 2015 على النقص الملحوظ في الوجبات المقدمة رغم مجهودات إدارة المؤسسة، من أجل ضبط الأوضاع في انتظار إيجاد حل ولو ظرفي لهذا المشكل الذي بات يهدد باقي المؤسسات على صعيد إقليم جرسيف.

هذا الوضع فرض على السلطات المحلية والإقليمية ومصالح نيابة التربية والتعليم بجرسيف التحرك من أجل احتواء المشكل، وحسب بعض المصادر العليمة، صرحت بالتصول إلى حل يقضي بالاتفاق مع احد الممونين المحليين من أجل تدبير المرحلة في انتظار وضع حد للمشكل بشكل نهائي.

هذا الوضع في شكله العام يضع مصداقية شعارات الحكومة المغربية على المحك، بعد تبجح وزرائها بنهج سياسة التقشف قصد ضمان سيولة كافية لتدبير مثل هذه المحطات من داخل قطاع حيوي كقطاع التعليم، التي تتنافى وتصريحات الوزير بلمختار حول جعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.

[youtube id=”iNkrjgSRV8I”]