على اثر المنع الجائر لباشوية امزورن للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بعقد ندوة حقوقية حول موضوع ” دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بقاعة الندوات بالمركب البلدي للنمشيط الثقافي و الفني بامزورن اليوم، حيث عقد أعضاء المكتب اجتماعا استثنائيا لتداول المستجدات الاخيرة، وأصدر خلاله بيانا توصلنا بنسخة منه يدين فيه بشدة المنع اللاقانوني و الغير المبرر الذي ينم عن ممارسة مخزنية بائدة تستهدف بشكل ممنهج نضالات الجمعية و تؤكد اننا في دولة التعليمات لا المؤسسات.

و حمل البيان كامل المسؤولية للسلطة المحلية عن الغاء هذا النشاط الحقوقي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.

و اكدت بيان المكتب المحلي تشبثه بحقه في الاستفادة من القاعات العمومية من اجل التعبير عن الرأي و التواصل مع الماوطنين/ات و عن عزمه خوص كل الاشكال النضالية السلمية من اجل احقاق ذلك مهما كلفه من تضحيات.

و اختتم البيان، بدعوة كل الاطارات الديمقراطية المناضلة و جميع الغيوريم على حقوق الانسان الى توحيد كافة الجهود من اجل التصدي لمثل هذه الخروقات المخزنية الجائرة.