قبل أيام من مسيرة الأحد، وأمام سياسة الأذان الصمة التي تنهجها الحكومة، بدأت موجة الإضرابات بعدد من القطاعات تتمدد لتأخذ أبعادا تصعيدية، وقطاع الصحة بجرسيف نموذجا، بعد وقفته لهذا اليوم 24 نونبر الجاري بمستشفى جرسيف، كخطوة إنذارية واستعدادا لمسيرة الأحد 29 نونبر الاحتجاجية، التي قررتها تنسيقية المركزيات الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، انضافت لها نقابات أخرى أعلنت انخراطها لإنجاح المسيرة.
وقفة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بجرسيف جاءت امتثالا لبلاغ مركزياتهما النقابية، الذي أعلنت من خلاله عن برنامج نضالي تصعيدي من أجل ما يعتبران أنه يهدف لرد الاعتبار لقطاع الصحة العمومي وخدمات صحية جيدة لكل المواطنين وكذلك للضغط من أجل تنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2015 وتلبية مطالب كل فئات الشغيلة الصحية..
النقابتان رفعتا شعارات رافضة لسياسة التقشف والتفقير التي تنهجها الحكومة بتنفيذها لتعليمات المؤسسات الدولية على حساب القدرة الشرائية والعيش الكريم والتماسك الاجتماعي، ومحاولتها التخلي عن القطاعات الاجتماعية (الصحة، التعليم…) والتراجع عن المكتسبات (التقاعد، الترقية، التوظيف، الاستقرار…) ورفض الحوار وعدم تنفيذ الاتفاقات وتلبية مطالب الشغيلة.
وفي تصريح خص به الكاتب المحلي لــ ” ك د ش ” قطاع الصحة جرسيف 24 ، فضح من خلاله نهج وزير الصحة لخطاب شعبوي وتشهيري في حق موظفي الصحة وتحريض المواطنين للتغطية على عجزها عن توفير خدمات صحية جيدة في ظروف لائقة، وما الفشل الواضح للعديد من المقاربات الترقيعية ونتائجها الضعيفة إلا تأكيد لذلك العجز ، بعد ان قدم نمادج، نظام راميد الذي نجح على مستوى توزيع البطائق فقط، السياسة الدوائية، عملية بويا عمر التي كانت مجرد فقاعات انتخابية صرفة، أغرق من خلالها الوزير الوردي أقاليم المملكة بالمصابين بأمراض نفسية وعقلية، إشكالية المستعجلات زما يعيشه من كوارث صحية، عدم توظيف المزيد من الأطر الصحية….
وحسب بلاغ رد الاعتبار، الصادر عن المركزيتين النقابيتن، توصلت جرسيف 24 بنسخة منه، فقد استنكرتا تملص وزارة الصحة من تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الصحية بالرفع من أجور وتعويضات كل فئات العاملين بقطاع الصحة وتحسين ظروف العمل وتنفيذ كل بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقّع مع الحكومة السابقة وتضمين ذلك في قانون المالية لسنة 2016 .

2 3 5 6 7 8